في إطار المجهود التضامني للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الدائرة في الخليج، أعلن مستشار الوزير الأول ورئيس رابطة عمد اترارزة، عمدة إركيز الدكتور محمد ولد أحمدوا، تنازله عن مبلغ 100 ألف أوقية قديمة من راتبه لصالح الخزينة العامة.

في ظل الظرفية الدولية الراهنة، وما تشهده من زيادات حادة في أسعار الطاقة والمواد الأساسية، يعبّر حزب الإنصاف عن تثمينه العالي للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وصون التوازنات الميزانية للبلاد، ضمن مقاربة تجمع بين الواقعية والتضامن الوطني.

في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة وارتفاع كلفها على الدول المستورِدة، برز إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات هذه الزيادات باعتباره خطوة محسوبة تعكس وعيا رسميا بحساسية الظرف، وإدراكا عميقا لأولوية حماية الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين.

ليس الجدل حول “المواد المحصّنة” جدلًا تقنيًا صرفًا، بل هو في جوهره سؤالٌ عن ما الذي ينبغي أن يُحصَّن حقًا: أهو ما يتصل بتداول السلطة، أم ما يتصل بكيان الدولة وهويتها ووحدتها؟ ومن هنا تبدو إعادة ترتيب الأولويات الدستورية شرطًا لفهمٍ أدقّ لقرار تأجيل الحوار الوطني، ولمسارات الإصلاح الممكنة.

كتب رئيس الهابا السيد محمد عبد الله لحبيب :

"في أوقت الأزمات يطالب الصحفي والمدون باستحضار المسؤولية الاجتماعية في تناول الأخبار والتعليق عليها، وتلزم مضاعفة الرقابة الذاتية وفرض مزيد من التوازن في التناول الإخباري، وفي التعليق..

نص التدوينة :
في ظل هذه الظرفية الدقيقة وما حملته قرارات مجلس الوزراء من توازن بين الإصلاح والدعم الاجتماعي، فإن روح المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتسع دائرة التضامن

وإذا كانت القيادة قد بادرت بالاقتطاع من أعلى هرم الدولة، فإن ذلك يشكل رسالة واضحة لنا نحن ممثلي الشعب، بأن نكون في طليعة المساهمين في هذا الجهد الجماعي