تم اقتراح المحامي السالك ولد عبد الله ولد اباه من طرف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين كممثل للهيئة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تم طعن بالإلغاء في قرار التعيين هذا أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا من طرف المحامي الزعيم ولد همد فال الذي كان يشغل عضوية المجلس كممثل للهيئة الوطنية.