
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية صباح اليوم الأربعاء اجتماعا هاما ضم إلى جانب الوفد المالي الذي يزور موريتانيا حاليا ونظيره الموريتاني ممثلين عن مصانع الاسمنت الموريتانية لبحث سبل تزويد دولة مالي بالإسمنت الموريتاني.
حضر الاجتماع وزير التجارة المالي محمد ولد محمود ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية احمد باب ولد اعلي ونظيره المالي يوسف باتيلي والأمين العام لغرفة التجارة الموريتانية وان عبد العزيز إضافة إلى أعضاء الوفدين وممثلي شركات الاسمنت في البلدين.
وقد أجمع المتدخلون الموريتانيون على تضامنهم مع مالي في الأزمة التي تمر بها، واستعرض ممثلو الشركات الصعوبات التي تعترض تصديرهم لمادة الاسمنت إليها مع الإبقاء على أسعار تنافسية بسبب الضرائب المفروضة من طرف السلطات في البلدين.
وبعد نقاشات مستفيضة تناولت مختلف جوانب الموضوع رد الوزير المالي بأن أغلب الإشكالات المطروحة تتعلق بأمور فنية سيتم بحثها مع المعنيين والمختصين سواء ما يتعلق منها بتحديد الثمن أو مراجعة الضرائب، مؤكدا أن ما يهمه هنا هو معرفة مدى استعداد شركات الاسمنت الموريتانية للتصدير إلى بلاده وكذا تحديد الكمية المتاحة لذلك والآجال التي يمكن فيها بدء العملية.
من جانبه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد اعلي دعا إلى عمل كل ما يمكن لمساعدة الأشقاء في مالي، لكنه حذر ممثلي المصانع من أي إجراء قد يؤثر على مخزون مادة الاسمنت في السوق الموريتانية.



