
افتتحت اليوم بنواكشوط اعمال ورشة من أجل المصادقة على سياسة تعليمية لتحسين تكوين وتسيير المدرسين منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو، بواسطة مشروع تحسين التعليم في دول الساحل.
الأمين العام لوزارة التهذيب وإصلاح التعلم احمد ولد اخطيره في كلمة له بالمناسبة، أكد على أهمية تنظيم هذه الورشة التي تدخل في إطار السياسة العامة للقطاع والهادفة إلى التحسين من المنظومة التربوية والرفع من مستوى التعليم وعصرنته من خلال تكوين المدرس على احسن المهارات المطلوبة لأدائه المهني.
ان المدرس يعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها التعليم لقيامه على تدريس وتكوين الأجيال الصاعدة التي هي عماد الأمة ومستقبلها مما يجعله أقوى الروافع للتأثير على المساواة وإمكانية الوصول لجودة التعليم حتى يكون التدريس مهنة جذابة تستقطب الكفاءات العالية
وأشار ولد اخطيره إلى ان تنظيم هذه الورشة سيساهم في تحقيق أولويات القطاع في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وستعزز جهود الدولة الرامية إلى تحسين مؤهلات المدرسين من أجل ضمان جودة التعليم، وتعزيز وتطوير الحكامة الرشيدة لنظامنا التربوي.
وبدورها المتحدثة باسم المكتب الجهوي لليونسكو بالرباط هلن كيول عن سعاد تها لحضور هذا اللقاء الهادف إلى التصديق على سياسة التعليم التي تم إعداد هامن طرف مشروع تحسين التعليم في دول الساحل والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف اليونسكو.
وقالت إن المشروع يرمي إلى بلوغ الهدف الرابع – س، من أهداف التنمية المستدامة لكونه يسعى إلى زيادة اعداد المدرسين المؤهلين نظرا لأهمية دورهم في العملية التربوية مما يقتضي التحسين من نوعية المصادر البشرية بدء امن الاكتتاب المناسب مرورا بالتكوين والتخصص في ظل سياسة التشجيع والتسيير المعقلين لهذه المصادر.
وأكدت على أهمية إعداد سياسة منظمة ومقننة يكون فيها المدرس الشريك الفعال في إعدادها فضلان عن تثمين مهنته لتكون جذابة ومقنعة مشيرة في هذا الصددا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلاعن طريق الاكتتاب المناسب حسب المعايير المطلوبة للمدرس الناجح..
وشكرت الدولة الموريتا نية والاتحاد الأوروبي على دعمهم ومواكبتهم لهذا المشروع
تهدف هذه الو ورشة إلى عرض وثيقة حول السياسة التعليمية للمدرسين والمصادقة عليها .
ويشارك فيها 50مشاركا من قطاع التهذيب الوطني والقطاعات المعنية والنقابات المهتمة بالتعليم.


