أبدى قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية رفضه طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن. وقرر القاضي وضع النائب محمد بوي تحت المراقبة القضائية.