الوئام تنشر النص الكامل لخطاب النقيب ابراهيم ولد ابتي خلال تسليمه المهام للنقيب الجديد .

بسم الله الرحمان الرحيم 

صاحب المعالي ، السادة النقباء ، أصحاب الفضيلة ، السادة المدعوون السادة الحضور أيها الجمع الكريم 

السادة والسيدات الزملاء الأعزاء 

لقد شرفتموني بمنح ثقتكم خلال المأمورية الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023 وأجدد لكم الشكر والامتنان على ذلك وعملت خلال هذه المأمورية على تحقيق البرنامج الانتخابي الذي رسمته قبل الانتخابات وتعهدت بالعمل على إنجازه وقد واجهنا في البداية جملة من المعضلات والظروف المفاجئة والقوى القاهرة من قبيل جائحة كورونا التي دامت أكثر من سنة والظرف الدولي العصيب الناتج عن المخلفات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المختلفة التي يشهد العالم اليوم والتي انعكست سلبا على كل النشاطات والمهن وبصفة خاصة في دول المنطقة .

غير أن تزامن مأموريتنا مع صدور القانون رقم 016/2020 المنظم للمهنة الذي سن الشراكة بين الهيئة الوطنية للمحامين والسلطات القضائية تلك الشراكة التي تشكل مكسبا حقيقيا قدمه المشرع للهيئة ليؤسس علاقة قوية ما بين القاضي والمحامي جعلنا نبادر إلى إعداد واعتماد النظام الداخلي للمهنة والمنظومة الأخلاقية لها وبذلنا كل الجهود من أجل ترسيخ إلزامية المحامي أمام المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمجلس الدستوري ولجان الصفقات وهيئات الوساطة والتحكيم والضبطية القضائية فور الاعتقال .

وإذا كانت المحاكم المعنية بإلزامية المحامي ملتزمةً بهذا المبدإ وبتطبيقه ، فإن الهيئات الأخرى ما زالت تحتاج إلى التحسيس بتنظيم لقاءات وورشات معها حتى تنسجم مع النص الجديد وتعمل به.

وظل تركيزنا خلال المأمورية ـ استجابة لرغبة واهتمام الأغلبية الساحقة من الزملاء ـ على بناء جسر قوي بين الهيئة والسلطات العليا بواسطة وزارة العدل ، فعملنا على توطيد تلك العلاقات وهو ما مكن من تحقيق بعض الإنجازات نذكر منها: 

1. إشراك الهيئة في كل البرامج التي تربط وزارة العدل بشركاء موريتانيا في التنمية (برنامج PARJ الممول من طرف الاتحاد الأوروبي) وقد مكن ذلك من الحصول على عدة ندوات شارك فيها المحامون بإشراف خبراء وطنيين ودوليين كما أن تعاون نفس البرنامج مع السفارة الفرنسية وبتمويل مشترك مكن من تكوين مجموعة من المحامين بنقابة اكرنوبل التي تعود توأمتنا معها إلى سنة 2010 فأتيحت لنا الفرصة لتفعيل الشراكة التي تربطنا معها.

2. إشراك المحامين في برنامج ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية مكن هو الآخر من تحمل إقامة وسفر بعض الزملاء للمشاركة ولأول مرة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد في دكار اكتوبر سنة 2022 ومن الاستفادة ـ بتمويل من برنامج بارج ـ من تجربة المحامين السينغاليين في مجال المساعدة القضائية والصناديق الموحدة للتسديدات المالية CARP فضلا عن برامج تشجيع المحامين لفتح مكاتب في الولايات الداخلية.

3. وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية للقصر وبفضل دعم وزارة العدل تمكنا من إنهاء تسيير النيابة العامة للمحامين المنتدبين للدفاع عن القصر وإبرام اتفاقية مع وزارة العدل يتم بموجبها دفع عائداتها بصفة دورية في حساب الهيئة الوطنية للمحامين التي تتولى توزيعها على المعنيين بدل ما كان سائدا المتمثل في مبالغ زهيدة تسلم للمحامين في أغلفة بواسطة النيابة العامة لتكون هذه الاتفاقية نموذجا للاقتباس في كل المسائل المتعلقة بالعلاقات ما بين المحامين والمحاكم في مادة الدفاع عن من لا وسائل لهم لاكتتاب محامين للدفاع عن حقوقهم وفي هذا المقام يتعين تقديم الشكر لمدير حماية الطفل على تعاونه معنا لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية والشكر موصول لكل من كان وراء إبرامها وفي المقام الأول السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا.

4. وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية لغير القصر لاحظنا أنها لا تشمل  القضايا الجنحية ولهذا السبب أجرينا عدة اتصالات واجتماعات مع المدعي العام لدى المحكمة العليا ووزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء موريتانيا في التنمية بخصوص البرامج الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة الاستشارية لمجموعة الساحل الخمس وعرضنا أمامهم ما يجري في الدول التي نتقاسم معها نفس التقاليد القضائية مثل السينغال والمغرب والجزائر وفرنسا سعيا منا إلى أن تشمل المساعدة القضائية كل القضايا الجنحية والجنائية وإلى أن تسند رئاسة لجانها لقضاة جالسين مع وجود حقيقي للمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاصة أن دولة السينغال المجاورة جعلت تسيير المساعدة القضائية على أساس اتفاقية ثلاثية الأطراف بين نقابة المحامين ووزارة العدل ووزارة المالية ويشرف النقيب على تسيير عائداتها المالية مع مراقبة لجنتها الوطنية.

5. اشتركنا مع البرنامج الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD بواسطة اتفاقية في مشروع تشجيع ولوج النساء للمهن القضائية لمدة ستة اشهر وتم على إثر ذلك تنظيم دورات تدريبية لبعض النساء من حملة الشهادات القانونية بتمويل وتشجيع من هذا البرنامج .

6. تمكنا مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم وبتمويل من برنامج ابارج والسفارة الفرنسية والمجلس الوطني للنقابات الفرنسية CNB من تنظيم نسختي المسابقة الدولية للمرافعات في سنتي 2021 و 2022 وقد بدأنا الاستعداد لتنظيمها هذه السنة .

7. وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها عملنا على جرد كل الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضى به منذ عدة سنين الموجودة لدى المحامين وقمنا بتنظيمها وتدقيقها وإرسالها إلى وزارة المالية مع طلبات متكررة بتنفيذها ومن أهم توصيات المنتديات العامة للعدالة العمل على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها ونأمل أن تؤخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار حتى لا تظل القرارات القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضى به حبرا على ورق وكأن الدولة ومؤسساتها لا تخضع للقانون.

8. إبرام اتفاق مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) بموجبه انتمى إليه عشرات المحامين وعملنا على مواصلة التحسيس حتى ينضم كل المحامين الذين لا تأمين لهم إلى التأمين الصحي لحمايتهم وحماية ذويهم.

أيها الزملاء الأعزاء

بخصوص علاقات الهيئة مع الخارج فقد شاركنا في عدة اجتماعات ومؤتمرات منها اجتماعات مع نقابة أكادير ونقابة السينغال ونقباء المغرب العربي والشرق الأوسط واجتماع نقباء المغرب العربي والشرق الأوسط مع اتحاد نقابات المحامين الألمان ومؤتمر اتحاد نقابات المحامين الألمان واجتماع نقابات المحامين بالمغرب ومؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد سنة 2022 بالسينغال واجتماع المؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة CIB كما شاركت إلى جانب المؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة CIB والمجلس الوطني للقابات الفرنسية CNB ونقابة الجزائر ونقابة السينغال في هبة تضامنية مع نقابة تونس التي كانت تواجه موجة من الاعتقالات والزج ببعض أعضائها مع قضاة في السجون حيث كان لي الشرف في الانضمام إلى التكريم الذي خصت به نقابة تونس النقيب عبد الجليل بوراوي المعروف لدى المحامين الموريتانيين وعبرت له أمام الزملاء من نقابة تونس وكل  النقابات والحضور عن كل التقدير والإعجاب بماضيه كنقيب سابق لنقابة تونس كما اجتمعنا مع نقابة الجزائر من أجل التفكير في تأسيس توأمة معها وحضرت اجتماعا بنقابات منطقة CDEAO وموريتانيا حول تنسيق العمل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

كما استفادت مجموعة من المحامين المتدربين رفقة عضوين من أعضاء المجلس من دورة تدريبية في المغرب ودورة تكوينية في نقابة اكرنوبل هذا فضلا عن ندوة في تونس نظمها اتحاد النقابات الألمانية بحضور زميلين من هيئتنا .

إن من أهم التعهدات التي التزمت بها في برنامجي الانتخابي سنة 2020 بناء مقر للهيئة الوطنية للمحامين فقمت بكل الاتصالات وحصلنا على وعد من فخامة رئيس الجمهورية في أول استقبال خص به النقيب وأعضاء المجلس بتوفير قطع أرضية وتنفيذا أوليا لذلك الوعد فاتح ديوان رئيس الجمهورية وزير المالية في شهر يونيو 2023 بهدف توفير قطعة أرضية للهيئة الوطنية للمحامين لبناء مقر لها وأحال وزير المالية تلك الرسالة إلى إدارة العقارات وأملاك الدولة للتنفيذ وهي قيد الإنجاز لدى تلك الإدارة .

وفيما يتعلق بالقطع الأرضية لكافة المحامين فقد حصلنا على وعد وتعهد من فخامة رئيس الجمهورية للحصول عليها ونحن واثقون بوفائه بما تعهد به.

السادة النقباء السادة الزملاء 

إن من أهم الأهداف التي حرصت عليها خلال المأمورية المحافظة على موارد الهيئة المالية وزيادتها من أجل تمكينها من القيام بالتزاماتها اتجاه عمالها وتسديد الإيجار ومواجهة المسائل الطارئة التي يواجه بعض المحامين وفي هذا الإطار استلمت مبلغ 000 135 أوقية قديمة يوم استلام مهامي وأنشأت الطابع المهني الذي بدأ ب 200 أوقية قديمــة ليصــل اليوم إلى 500 أوقية قديمة كما عملنا على زيادة الاشتراكات ابتداء مــن سنــة 2023 لتكــون 000 30 أوقية قديمة سنويا بدل 000 20 أوقية قديمــة وهــو مــا مكــن مــن تغطية المصاريف الثابتة وتقديم مساعدات اجتماعية لبعض الزملاء بلغت في مجملها 000 400 5 أوقية قديمة كما اتجه اهتمامنا إلى تحسين أوضاع عمال الهيئة من حيث مستوى الراتب وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي وبعض الامتيازات وتسديد متأخرات لصالح العمال .

وبخصــوص الصــرف علــى الأسفــار فقــد حرصـت على تجنيب الهيئة الوطنية للمحامين مواجهة مصاريف تنقل وإقامة النقيب في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وخلال كامل المأمورية لم تتحمل الهيئة من تلك الأسفار سوى تذكرة للنقيب من انواكشوط إلى باريس للاجتماع بنقابة باريس وتجمع النقابات الفرنسية CNB وتذكرة سفر إلى انيامي للمشاركة في مؤتمر CIB وفي طريق العودة عقدت اجتماعا مع نقابة الجزائر وتحملت شخصيا مصاريف الإقامة والمصاريف الإضافية في كل المناسبات وستكون كل المسائل المتعلقة بالموارد والنفقات موضع تقرير مالي مفصل مرفق بمحضر تسليم المهام بين النقيبين ليجسد مرجعية لتسيير موارد الهيئة. 

السادة النقباء السادة الزملاء 

إن أهم التحديات التي واجهناها خلال هذه المأمورية تتمثل في مواجهة طالبي الولوج إلى المهنة ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الجديد والتي لا تترك أي مجال للتأويل أو الاختلاف طبقا للمواد 7 ، 8 ، 9 من قانون المحاماة وظل تعاملنا معها متمشيا مع ما يكرس قانون المحاماة والمساطر الإجرائية مع التزامنا الدائم كما هو شأننا وسيرتنا التقيد باحترام القرارات القضائية.

وقد دأب النقباء ومجالس الهيئة على العمل على تعديل النصوص وتحسينها مع التركيز على شروط الولوج للمهنة لمنع كل تسيب وهو ما جعلني أثق فيما ستولونه السيد النقيب من اهتمام للعمل الدائم بالتطبيق السليم للنصوص القانونية واحترام القرارات القضائية لما أعرفه فيكم من استقامة وغيرة على المهنة .

لذا أوصي زميلي النقيب وأعضاء المجلس المنتخب على الالتزام بالصرامة وعدم المساومة في كل ما من شأنه تعطيل التطبيق السليم للنصوص القانونية وممارسة كل الإجراءات المتاحة لحماية المهنة التي تعتمد بصفة أساسية على حسن تطبيق الشروط القانونية للانتساب إليها خدمة للهيئة وللقضاء ولبلدنا الحبيب .

السيد النقيب السادة أعضاء المجلس الجديد 

أعرف أنكم على قناعة تامة بأن المهنة مهنتنا جميعا ومهنة الأجيال اللاحقة وأن الأمانة التي كلفتم بأدائها تتطلب الكثير من التضحية والصرامة والاستماتة في الأداء وتدركون أيضا أنها بحاجة إلى الكثير من الإنجازات فوصيتي لكم تكمن في المحافظة على المكتسبات أولا قبل البحث عن الإنجازات ومن أهم المكتسبات التي ستتسلمون اليوم : 

• الحرص على التطبيق السليم للقانون المنظم للمهنة ونظامها الداخلي ومنظومة الأخلاق لأن مهنتنا مهنة أخلاق وقيم "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت  فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا" والدفاع عن كل ذلك أمام كافة الجهات (الولوج إلى المهنة ، حقوق الدفاع وحصانة المحامي والمساعدة القضائية ، إلزامية المحامي أمام كافة المحاكم والهيئات وحضوره أمام الضبطية القضائية )

• العلاقات الجيدة والنوعية مع السلطات العليا ومع السلطات القضائية 

• العلاقات مع الهيئات الدولية وخاصة شركاء موريتانيا في التنمية الذين يمدون يد العون للدولة في تكريس دولة القانون وحماية الحريات 

• العلاقات مع النقابات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية 

• حضور المؤتمرات الدولية للمحامين وبصفة خاصة اتحاد المحامون العرب ، الاتحاد الدولي للمحامين ، المؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة CIB

• الحرص على التكوين والتكوين المستمر وخاصة بالنسبة للزملاء حديثي الانتساب إلى المهنة حتى نوحد ونؤسس أساليبنا ومناهجنا في مختلف المجالات.

• حماية حصانة المحامي في علاقاته مع موكليه المنصوص عليها في القانون الجديد تلك العلاقات المحاطة قانونا بالحماية والسرية تكريسا لحرمة ومكانة حقوق الدفاع وأظن أن كافة الزملاء في هذه القاعة يتذكرةن نازلة زميلنا الأستاذ معمر محمد سالم.

السادة النقباء السادة الزملاء أصحاب الفضيلة أيها السادة والسيدات

السيد النقيب زملائي أعضاء المجلس

قبل أن أنهي كلمتي هذه أود أولا أن أشكر المجلس المنتهية مأموريته على ما بذله من جهود للمحافظة على مكانة وأبهة المهنة كما أوجه الشكر إلى كل السلطات القضائية وكل المحاكم بمختلف درجاتها والمحكمة العليا وكل القضاة دون استثناء دون أن أنسى كتاب الضبط الركيزة الأساسية للعمل القضائي على ما بذلوه من تفهم ودعم لما نقوم به من طلبات هادفة إلى حسن سير المرفق القضائي وأشكر كل من شرفونا بحضور هذا الحفل وكل من قدم لنا العون والمساعدة من سلطات وهيئات وشركاء في التنمية رجالا ونساء  في حماية المهنة وتكريس حقوق الدفاع وأتمنى لصديقي وزميلي النقيب بونا ولد الحسن وأعضاء المجلس الجديد التوفيق في مهامهم الجديدة وكلي ثقة بأنني سلمت الهيئة الوطنية للمحامين لأيادي أمينة من أجل مواصلة المشوار على نحو يضمن الحريات الفردية والجماعية ويحمي حقوق الدفاع في هذا البلد الحبيب ويكفل بناء وتقوية دولة القانون والمؤسسات في بلد مؤسس على التعددية الديموقراطية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته