رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يلقي خطابا في جنيف أمام دورة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

خلال دورتها المخصصة للنظر في مدى تنفيذ بلادنا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ استلمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وألقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني خطابا أمام الحضور؛ رحب من خلاله بالحوار البناء الجاري بين الحكومة الموريتانية و لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كما نوه بالتقدم الكبير في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهذه نص خطاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني:

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -وهي مؤسسة دستورية مستقلة ذات ولاية واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس- بمشاركتها في هذه الدورة المخصصة  من قبل  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، للنظر في مدى تنفيذ موريتانيا لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، كما ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحوار البناء الجاري بين لجنتكم والحكومة.
وفي الواقع حققت موريتانيا تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ تم اعتماد العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
وبالمثل، تم تنفيذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياسات وبرامج ومشاريع محددة تم تطويرها وتنفيذها وتقييمها.
وعلى الرغم من هذه التدابير، لاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعض التحديات، وأوصت الحكومة الموريتانية بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم الجوهرية؛ وفي هذا الجانب أبدت التوصيات الأساسية التالية:
الحصول على إحصائيات موثوق منها، عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تبرز هذه الإحصائيات تصنيف الفئات.
-إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاكتفاء.
- تطبيق المرسوم المتعلق بالتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانية الوصول إلى المباني العامة ووسائل النقل.
- مراعاة بعد الحق السياسي والانتخابي للأشخاص ذوي الإعاقة.
اتخاذ تدابير لحماية النساء والأطفال ذوي الإعاقة من الاستغلال، وخاصة الأطفال الذين يتم استغلالهم عند  تقاطعات الطرق في نواكشوط.
- ضمان الترقي الوظيفي للموظفين من ذوي الإعاقة واستفادتهم من حصة الـ 5% وهم الذين نادراً ما يستفيدون من الترقية على أساس الجدارة.
وإذ تشجع اللجنةُ الحكومةَ على القيام بهذه الإجراءات، فإنها تشير كذلك إلى ما يلي:

أن الدولة ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى النظام العام لسير عمل المجتمع والاستفادة منه، لتكون الحقوق الأساسية حقوق الجميع ؛ دون استبعاد فئات المجتمع الأكثر عرضة.
وفي حين أن الإعاقة ما تزال السببَ الرئيسي للتمييز في جميع أنحاء العالم، فإن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وخاصة التعليم والتوظيف، غيرُ كاف إلى حد كبير. ولذلك يجب على المجتمع أن يرقى إلى مستوى قضية المساواة وإمكانية الوصول الأساسية.
إن الأشخاص ذوي الإعاقة متحمسون ومبدعون ويستحقون تطوير إمكاناتهم، تمامًا مثل الجميع، ولا يمكننا المضي قدمًا إلا عندما يتم أخذ المجتمع بأكمله في الاعتبار وحصوله على نفس الفرص.
وأخيرا، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ ترحب بهذا الحوار البناء الجاري بين الحكومة و لجنتكم، تلاحظ بارتياح أن الحكومة لا تزال مستعدة لإجراء حوار مستمر وبنّاء مع اللجنة بهدف تدارك أوجه القصور المذكورة في تطبيق هذه الاتفاقية التي اشتركت فيها بالكامل.
وسوف تساهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ذلك بصفتها مستشارة للحكومة وكمسؤولة عن مراقبة توصيات هيئات المعاهدة.