انطلاق أعمال ورشة حول الملاحقات القضائية فى قضايا تهريب المهاجرين والجرائم الالكترونية

إنطلقت اليوم الاثنين بفندق ازلاي بنواكشوط أعمال الورشة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين .

المفوض المساعد لمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني   ، السيد الرسول ولد الخال في كلمته الافتتاحية ، أكد على أنه  تنفيذا و للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الى التصدي لهذه الظاهرة، قامت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي باتخاذ تدابير هامة على المستويين القانوني والمؤسسي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ القانون رقم 018/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين 
ـ إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
ـ إنشاء آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، 
ـ انشاء مكتب مركزي لقمع تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص تابع للإدارة العامة للأمن الوطني
ـ انشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
ـ وضع رقم أخضر مجاني 1916 للإبلاغ عن حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
و أضاف  السيد المفوض المساعد ، أن ظاهرة تهريب المهاجرين وما ينجم عنها من انتهاكات، تشكل مصدر قلق متنامي للدول، مما جعل من الضروري إتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها.

و أشار السيد المفوض المساعد الى ان الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين قامت مؤخراً بإطلاق حملة إعلامية كبيرة لمناهضة تهريب المهاجرين في ولاية داخلت نواذيبو، استهدفت الفاعلين الرئيسيين من قضاة وضباط شرطة قضائية ومجتمع مدني. وقد أسفرت هذه الحملة عن إنشاء شبكة من الصحفيين المتخصصين في قضايا تهريب المهاجرين. كما استهدفت الحملة تحسيس عمال ميناء شاطئ نواذيبو، فضلاً عن تقديم معونات لصالح ضحايا تهريب المهاجرين.

ممثلة منسقة  الأمم المتحدة المقيمة ببلادنا في كلمة لها بالمناسبة أشارت الى عدة نقاط أساسية.
 

. الامتنان والدعم:
   - شكر الحكومة الموريتانية على استضافة الحدث والمشاركين من السنغال، المغرب، وموريتانيا على التزامهم بالحضور.
   - تسليط الضوء على تمويل المشاريع من الاتحاد الأوروبي وهولندا، وتنفيذها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

. أهمية الدورة:
   - الدورة تركز على مكافحة الجريمة عبر الحدود من خلال تعزيز القدرات والتنسيق الإقليمي.
   - التحديات المرتبطة بالاتجار بالمهاجرين في غرب وشمال إفريقيا، مع التركيز على موريتانيا، السنغال والمغرب كنقاط استراتيجية.

. التحقيقات الرقمية والتعاون:
   - الدورة التدريبية تركز على تقنيات التحقيق الرقمية والتعاون عبر الحدود لمكافحة الجرائم السيبرانية.
   - سيتم خلال الدورة تعزيز التعاون بين ممارسي العدالة الجنائية في الدول الثلاث.

. أهداف التدريب:
   - تعزيز المهارات في الملاحقة القضائية وحماية حقوق الضحايا.
   - تبادل المعرفة عبر تمارين جماعية ومناقشات وقيادة الخبراء.

. التعاون المستقبلي:
   - الهدف تشكيل شبكة غير رسمية من ممارسي العدالة الجنائية لتعزيز التعاون المستمر.
   - التأكيد على أهمية العمل الجماعي في مكافحة الاتجار بالمهاجرين.

يذكر ان هذا النشاط و الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يهدف، إلى تعزيز قدرات الممارسين الجنائيين، من مدعين عامين وقضاة، في موريتانيا والسنغال والمغرب، على إجراء تحقيقات دقيقة وفعالة في القضايا المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما يركز على تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود بين الدول لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة.

 كما يندرج في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والمعلومات الاستخباراتية، والاستفادة من استراتيجيات وبرامج الدول المشاركة. 

وحضر الإفتتاح السيد أحمد سالم ولد اخطور ملكف بمهمة بمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، و المنسقة المقيمة  لمنظومة الأمم المتجدة بموريتانيا  و قنصل مملكة هولندا بموريتانيا ، و رئيس فريق الحوكمة الاوربية ، و ممثل عن المملكة المغربية ، و ممثلي القطاعات المعنية.