.jpg)
.gif)
عُقد اليوم الخميس 27 فبراير 2025، بمقر وكالة معادن موريتانيا ، اجتماعا مخصصا لعرض نتائج المهمة التي أنجزتها مؤخرا، بعثة المبادرة العالمية لإعادة تأهيل أراضي مجموعة العشرين، المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وشملت مهمة البعثة عدة مناطق مخصصة للتعدين الأهلي بولايات الشمال والجنوب، كما شملت تقييم الأوضاع البيئية وتجميع المعطيات الخاصة بوضع استراتيجية مستدامة لإدارة القطاع.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المدير العام، السيد با عثمان، أن مهمة هذه البعثة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للوكالة (2024-2029)، مشدداً على أن البعد البيئي يشكل أولوية قصوى في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن تنظيم نشاط التعدين الأهلي في ولايات الوسط والجنوب بات وشيكاً، مما يجعل من الضروري الاستفادة من تجربة الشمال لاعتماد إجراءات فعالة تضمن هيكلة القطاع بشكل مناسب.
وأضاف: “أن التعدين الأهلي ليس مسؤولية الوكالة الوطنية معادن موريتانيا وحدها، بل هو قضية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين لضمان تنظيم مستدام لهذا القطاع.”
واستعرض السيد با عثمان التقدم الذي أحرزته الوكالة منذ إنشائها، مؤكدًا أن “معادن موريتانيا” رغم حداثتها، تعتبر اليوم نموذجًا في حسن تسيير القطاع، مبرزا أن التحديات مع ذلك، لا تزال كبيرة وتتطلب جهودًا إضافية ومستمرة لمواجهتها.
وأشار المدير العام إلى أن قضايا التعدين الأهلي تتجاوز الجوانب المتعلقة بالبعد البيئي، حيث أنها ترتبط كذلك بالهجرة، وبالتماسك الاجتماعي، والسلم، والأمن، والصحة العامة، مما يستوجب اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بالنشاط.
وأعلن المدير العام أن معادن موريتانيا أنجزت دراسة خاصة باستراتيجية تنظيم التعدين الأهلي، مشيرا إلى أنها ستشكل إطارًا لتنظيم القطاع وضمان مراقبته وفق المعايير البيئية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تحسين إدارة النشاط، وتعزيز العائد الاقتصادي للمنقبين، مع ضمان احترام الاشتراطات البيئية والاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، ثمن المدير العام السيد با عثمان الشراكة القائمة بين معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوكالة مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها معادن موريتانيا بشكل مباشر مع وكالات الأمم المتحدة، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع التنموية المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة.
هذا وقدمت البعثة خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للملاحظات الميدانية التي تم تسجيلها في ولايات داخلت نواذيبو، وإنشيري، وتيرس زمور، ولبراكنة، في انتظار استكمال التقرير النهائي من قبل الخبراء
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)