مشروع طموح لتطوير زراعة القمح في موريتانيا بتمويل إسلامي بقيمة 12.8 مليون دولار

أجرى وزير الزراعة، السيد سيد أحمد ولد أبوه، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، مباحثات عبر تقنية الفيديو مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، السيد باريك أرين، تم خلالها بحث مشروع استراتيجي لتطوير زراعة القمح في موريتانيا.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية المشروع المقترح، مشيرًا إلى انسجامه مع استراتيجية القطاع الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ما يتعلق بمحصول القمح الذي يحتل مكانة مركزية في السياسات الزراعية الوطنية.

وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وفريقها الفني على هذه المبادرة، التي من شأنها تعميق التعاون بين الجانبين وتحقيق نقلة نوعية في زراعة القمح من خلال إدخال أصناف جديدة مقاومة للمناخ المحلي، وتحسين البنى التحتية الزراعية، خاصة نظم الري، والتجهيزات البحثية، إلى جانب بناء قدرات المزارعين وتوفير التدريب ومنصات تبادل المعرفة.

وأوضح أن المشروع سيعمل على تعزيز منظومة البذور، عبر إنتاج وتوزيع بذور معتمدة، وتحديث التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم البحث والابتكار الزراعي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المياه، ومكافحة الآفات، وتحسين التربة، مع التركيز على التكوين من خلال مدارس مزارعين وعروض ميدانية ومنصات رقمية.

كما سيتضمن المشروع إنشاء مختبرات حديثة وتزويد مراكز البحث بالمعدات، وتشجيع الميكنة الزراعية، واعتماد مؤشرات أداء لقياس الأثر وتعديل الاستراتيجيات ضمن آليات المتابعة والتقييم.

ودعا الوزير إلى الإسراع في عقد الاجتماع الثلاثي بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية وصندوق OOP، لبدء تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن لجنة فنية تم تكليفها بمتابعة تفاصيل التنفيذ بعقد اجتماعات دورية.

من جهته، أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أن تمويلًا مخصصًا تم رصده لإجراء دراسة الأساس، التي تعتبر أكثر مرونة وأقل كلفة من دراسات الجدوى، تمهيدًا لتنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات دولية وخبراء من دول ذات تجارب ناجحة في زراعة القمح.

ويمتد المشروع على خمس سنوات (2025 – 2030)، ومن المنتظر أن يحقق نتائج معتبرة في تعزيز الإنتاج المحلي، وإدخال أصناف عالية المردودية، وتقليص الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتنمية زراعية مستدامة.

ويبلغ الغلاف المالي للمشروع 12.8 مليون دولار أمريكي، بتمويل من صندوق OOP، وتحت إشراف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وحضر اللقاء الأمين العام للوزارة، السيد أحمد سالم ولد العربي، والمستشار الفني المكلف بالبحث والتكوين، السيد محمد المختار ولد سيدي محمد، إلى جانب مدير المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية، السيد سيدي ولد اعل.