المنصوري تعرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان المغربي وتحدد أولويات المرحلة المقبلة

قدمت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية مشتركة احتضنها مجلس النواب بالرباط، استعرضت خلالها التوجهات الكبرى لعمل الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبرز الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تعتزم التركيز عليها.

وأكدت المنصوري أن المرحلة المقبلة تقتضي الحفاظ على المكتسبات، واستكمال الأوراش التنموية، وتصحيح الاختلالات، مع توجيه موارد الدولة نحو الأولويات التي تلبي انتظارات المواطنين وتنعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.

ووضعت رئيسة الحكومة التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية وتحقيق العدالة المجالية في صدارة الأولويات، مشددة على ضرورة الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والسكن، وتعزيز فرص العمل، وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية.

كما أكدت أهمية الانتقال من مجرد توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن التركيز على حجم الاستثمارات إلى قياس مردوديتها، فضلا عن تعزيز التكامل بين البرامج الحكومية بما يضمن تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وفي الجانب الاقتصادي، استعرضت المنصوري التحديات التي تفرضها التحولات الدولية والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، مشيرة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والقطاع الزراعي والأمن الغذائي.

وفي المقابل، أبرزت المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، وفي مقدمتها موقعه الجغرافي وانفتاحه على الأسواق الأوروبية والإفريقية والأطلسية، إلى جانب تطور بنياته التحتية وقاعدته الصناعية، معتبرة أن هذه العوامل تتيح فرصا لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الثروة.

وعلى صعيد القضايا الوطنية، أكدت المنصوري مركزية قضية الصحراء في أولويات الحكومة، مجددة التأكيد على مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بالتوازي مع تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.

كما جددت موقف المغرب الداعم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف، والتزامه بالتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين، بما يفضي إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

ويأتي تقديم البرنامج الحكومي بعد تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة يوم الجمعة الماضي، في إطار استكمال المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي ينظم عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان ومناقشته، قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تشكل مناقشة البرنامج والتصويت عليه محطة أساسية لتحديد الالتزامات الحكومية وتقييم مدى استجابتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة خلال الولاية المقبلة.