الحكومة: ستتم معاقبة كل من يخالف قانون الأسعار أو يبيع مواد منهية الصلاحية (توضيح)

الوئام الوطني ـ نشرت وزارة التجارة توضيحا أكدت فيه أنها تلقت الكثير من الأسئلة حول مصير من يضبط مخالفا للقوانين في مجال التسعرة أو صلاحية المواد المباعة.
وأكدت الوزارة أنالقانون صريحا في الموضوع، وأنه  سيتم إنفاذ القانون في كل من ضبط مخالفا للمواد القانونية التي تؤطر عمل إدارة حماية المستهلك، وكل مصالح الوزارة.

نص التوضيح:

ترد إلينا الكثير من الأسئلة بشأن مصير من يضبط متلبسا بمخالفة قانونية متعلقة بالمضاربات بالأسعار أو بيع المواد منتهية الصلاحية.
 ونحن نتفهم قلق المواطنين بهذا الشأن ودوافع استشكالاتهم، ونؤكد أنه يتم إنفاذ القانون في كل من ضبط مخالفا للمواد القانونية التي تؤطر عمل إدارة حماية المستهلك، وكل مصالح الوزارة.

ومن العقوبات المقررة بالقوانين؛ الإغلاق المؤقت من أجل تسوية المخالفة، الحجز على السلع المشكوك في صلاحيتها حتى تجرى التحاليل المخبرية لإثبات الصلاحية أو عدمها ، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية، وتطبيق الغرامات التي تدفع للخزينة العامة للدولة.
إن القوانين التي تلزمنا بالتفتيش والرقابة هي نفسها تضبط تعاملنا مع المخالفين، وما يمكننا تأكيده في هذا الصدد هو أن الوزارة تتعامل بكل صرامة مع المخالفات المضبوطة.
#حماية_المستهلك