
قبل ساعات من مثوله أمام شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، يسابق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الزمن ليتحول في عيون الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية من متهم بالضلوع في عمليات فساد مالي كبرى، إلى مطارد من قبل النظام بسبب مواقفه السياسية، وليبدو بعد اعتقاله المنتظر سجين رأي وزعيما سياسيا يكافح من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان.