أجرى رئيس الجمهورية جلسة استشارة مع الوزير الأول محمد بلال مسعود ورئيس الجمعية الوطنية حول نصوص القوانين المتعلقة بالدستور خاصة المادة 31 من دستور يوليو 1991
وبعد الاطلاع على المادة المراجعة فى السنوات 2006 و2012 و 2013 تم القرار بترسيم حل الجمعية الوطنية