
لقد شكلت الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات منطلقا لإعادة ثقتنا في النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل في تدبير الشأن العام بواحد من أكثر القطاعات الحكومية حساسية من حيث المهام التي تشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ، وواحدا من دعامات الحفاظ على السلم الاجتماعي ورافعة للاقتصاد