قبل ثلاث سنوات، وفي لحظة فارقة لا يعرف حقيقتَها إلا الاقتصاديون، أو المتابعون للشأن الاقتصادي الوطني، أو من يقرأ لغة البيانات ويصغي إلى نبض الأسواق، اعتلى محمد الأمين ولد الذهبي، القادم من عمق وزارة المالية، سدة القيادة في البنك المركزي الموريتاني.

شهد تدبير الشأن الديني في المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، تحولات عميقة تميزت بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية السمحة، وتحقيق التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر. وقد حرص جلالته منذ اعتلائه العرش سنة 1999 على تحديث البنية الدينية للمملكة، مع الحفاظ على أصالتها.

بدأت بعض الأصوات المبحوحة ترتفع، خلال الفترة الأخيرة، للنيل من مكانة ومصداقية السياسي المحنك والنائب الموقر حدمين ولد الغزواني، فيما اعتبره المراقبون انعكاسا لرغبات بعض المناوئين السياسيين، وذلك من خلال إطلاق الأبواق المستأجرة التي لا تعرف حفظا للكرامة ولا احتراما للقيم.

أعترف أنني أقف حائرًا أمام هذا السيل الجارف من الحملة التي شُنت على زميلٍ عرفته عن قرب، لا من خلال الصور ولا من خلف الشاشات، بل من مقاعد المسؤولية والعمل، من الاحتكاك الإنساني العفوي، لا من سرديات الإعلام ولا من فوضى الميديا.  

ما الذي اقترفه هذا الرجل سوى أنه وُلد في عائلة بعينها؟!  

رغم أن البلاد شهدت خلال العقود الأخيرة تنظيم العديد من الحوارات في فترات وسياقات سياسية ووطنية مختلفة وتحت عناوين وآجندات مختلفة، إلا أن تلك الحوارات كادت تتقاطع في الأمور التالية:
ـ كونها حوارات كانت محكومة بآجندات مسبقة وبسقوف وتوجيهات محددة من طرف السلطة الحاكمة في ما يتعلق بالنتائج التي يمكن التوصل لها.

(وكالة الوئام الوطني - افتتاحية)/ كسر رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، النظرة النمطية عن شهر رمضان، والتي ظلت سائدة لدى المجتمع الموريتاني لعقود خلت، ومفادها أن شهر الصوم شهر خمول ونوم وعزوف عن العمل.

عند مناقشة قضايا النهضة والتنمية في السياقات التاريخية والاجتماعية، نجد أن هذه المفاهيم غالبًا ما تُتصوّر من خلال مرجعية نابعة من سياق تاريخي وحضاري واجتماعي غربي، تُفرض كإطار نظري عالمي.

بصوت جهوري يجلجل في جنبات النمجاط، وقف صديقي النائب الداه صهيب الليلة البارحة على منصة التدشين، ممسكًا بتلابيب البلاغة، مشدودًا إلى وهج الفصاحة، ينثر من درر الكلام ما يليق بالمقام. 

اليوم تجاوزت قضية القدس إطارها التقليدي وأصبحت أحد المتغيرات المؤثرة في التطورات العالمية. بمعنى آخر، يمكن القول أنه قبل 7 أكتوبر، كان ينظر إلى قضية القدس وفلسطين في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبطبيعة الحال، كان أي سلوك للکیان الصهيوني تجاه فلسطين يتم تحديده ومتابعته في هذا الإطار.