كتب النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود :
يناقش البرلمان خلال أيام رزمة مشاريع قوانين تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد، من بينها نص خاص بالتصريح بالممتلكات.
وقد كان النواب ضمن مسودة القانون الأولى قبل أن تضغط جهات نافذة لإسقاطهم، وهي ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء من يطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟