في زمن التواصل الفوري والتفاعل اللحظي، لم تعد الأحداث اليومية تمر بهدوء كما في السابق. فقد بات من السهل تحويل وقائع عادية أو محلية محدودة إلى قضايا رأي عام مشحونة، من خلال التهويل، والاقتطاع من السياق، والتضليل الإعلامي المقصود.
نحن اليوم على أعتاب عام أول من مأمورية ثانية لفخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني، وقد بدأت ملامح المرحلة تتشكّل كما يُراد لها: نهضةً رشيدة، ومسارًا يطمئن له القلب وتستنير به البصيرة.
تستحق خارطة الطريق التي قدمها مؤخرًا منسق الحوار الوطني في موريتانيا أن تُشَاد بها لما تضمنته من جودة في العمل المنجز. فهي ثمرة جهدٍ كبير من الصبر، والإصغاء، والموضوعية. وقد نقل المنسق نتائج مختلف المشاورات بكل أمانة وصرامة، دون تحريف أو توجيه. وفي هذه المرحلة، لا يمكن أن يُلام، فقد قام بما يُنتظر من منسق، لا أكثر ولا أقل.
يصنف قطاع المعادن بموريتانيا بأنه قطاع رائد حاضرا وواعد مستقبلا، فهو قطاع رائد حاضرا، ومن أدلة ذلك مساهمته بـ23% من الإيرادات الميزانوية، و78% من العائدات المالية لمجموع صادرات البلد، و18.9% من الناتج الداخلي الخام، وتوفيره لعشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
بعد سنوات من مراقبة الساحة السياسية الموريتانية، يترسخ لديّ قناعة واضحة لا تقبل اللبس: نعم، لدينا قادة سياسيون، ولدينا أحزاب سياسية، لكن لا وجود لخطاب سياسي حقيقي، ولا لجدل فكري أو نقاش عمومي حول الخيارات الوطنية.
يُعدُّ ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) الشريان الاقتصادي الأهم في موريتانيا، إذ تمر عبره النسبة الأكبر من واردات البلاد وصادراتها. وهو “الرافعة الاقتصادية الأولى لموريتانيا”، مما يفرض تطويره المستمر لضمان خدمات تنافسية.
حين اختار الدكتور الوزير سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط طريق الإصلاح، كان يعلم أنه لا يسير في نزهة، فمواجهة الفساد لا تتم في صمت، ولا تمر دون مقاومة، منذ أن أمسك زمام وزارة الشؤون الإسلامية، فتح أبوابًا أُغلقت طويلًا، ونفض الغبار عن ملفات طواها التسيب، وأطلق مسارا تصحيحيا طال انتظاره.
يشكل تعهد صناديق التمويل العربية بتخصيص ملياري دولار لدعم مشاريع التنمية في موريتانيا، خلال الطاولة المستديرة “فيينا 2025” التي نظمها صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، محطة بارزة في مسار الشراكة التنموية بين بلادنا ومحيطها العربي.